2 - شيخ اعظم در رسائل « 1 » فرموده كه ادله اعتبار اصول عمليه اطراف علم اجمالى را شامل نيستند و مخصوص شبهات بدويه مىباشند و دليل عدم شمول اين است كه اگر ادله مزبور شامل اطراف علم اجمالى شوند ، لازم مىشود كه تناقضى در مدلول آن ادله پديد آيد كه محال است و مستلزم محال محال است . ( در مثل كل شىء حلال حتى تعرف انّه حرام . . . شمول نسبت به موارد علم اجمالى مستلزم تناقض صدر و ذيل حديث مىشود ؛ زيرا صدر مىگويد ، هر چيز مشكوك الحليه‌اى حلال است و اطراف علم اجمالى را هم مىگيرد ؛ چون خصوص جمعه وجوبش مشكوك است ، خصوص ظهر وجوبش مشكوك است و صدر حديث مزبور مىگويد كه اصل برائت جارى كن و حكم به جواز و اباحه بكن و ذيل مىگويد كه حتى تعرف يعنى پس از معرفت حرام جاى اصل نيست . اين اعم از معرفت تفصيلى و اجمالى است . پس در مورد علم اجمال هم غايت حاصل شده و جاى اصل نيست . آنگاه صدر مىگويد اينجا جاى اصل است و ذيل بگويد كه جاى اصل نيست . در اينجا تناقض صدر و ذيل پيش مىآيد و در مثل رفع ما لا يعلمون تناقض منطوق و مفهوم پديد مىآيد كه منطوق مىگويد چون خصوص وجوب ظهر يا جمعه يا خصوص وجوب جمعه يا حرمت آن را نمىدانى آزادى ؛ ولى مفهوم مىگويد كه وقتى عالم شدى ، آزاد نيستى و اين مفهوم اعم است و علم اجمالى را هم مىگيرد . باز سر از تناقض در مىآورد . ) مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين سخن شيخ اعظم نيز قابل تأمل است . ( زيرا در برخى روايات اصول عمليه سخن از اين است كه حتى تعرف الحرام بعينه و جا دارد كسى بگويد كه اين كلمه بعينه يعنى تفصيلا و منظور معرفت تفصيلى است و ذيل حديث علم تفصيلى را غايت قرار داده . پس شمول صدر نسبت به اطراف علم اجمالى موجب تناقض صدر و ذيل نمىشود . البته در جاى خود بايد به تفصيل اين روايات را بررسى كرده و محاسبه كنيم . همچنين برخى از اصوليون ، علم اجمالى را كالجهل رأسا مىدانند كه مانع از جريان اصل نخواهد بود . )

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 429 .